وزير العمل النرويجي: تشديد قوانين اللجوء في البلاد

رئيس الوزراء يانس ستوتن بيرغ يعلن تشديد الاجراء لمنع تدفق طالبي اللجوء الى النرويج

اما وزير العمل والاحتوع داغ تريا اندرشين فقال لصوت النرويج ان قرارات الحكومة الجديدة جائت في ظل تدفق عدد كبير من طالبي اللجوء الى النرويج هذا العام. حيث ان النرويج ، الى جانب هولندا وصل عدد اللاجئين هذا العام الى اكثر من ضعف عدد طالبي اللجوء في الوقت نفسه من العام الماضي. فستون بالمئة منهم حصلوا على رفض لطلبات لجوئهم.

واضاف الوزير ان العام الماضي عدد اللاجئين قد وصل الى 6500 طالب لجوء . اما العام الحالي وصل العدد الى الان الى نحو 15000 لاجئ. والسبب في ذلك هو تطور الاوضاع في بلد طالب للجوء وايضا كيف ينظر الى سياسية للجوء في النرويج مقارنة ولا سيما فيما يتعلق ببلدان مثل السويد ، ويبدو ان من المهم جدا ان توضح توزيع طالبي اللجوء بين مختلف البلدان الاوروبية.

الوزير اضاف للصوت النرويج ان الحكومة سوف تسعى الى ضمان حق الحماية واللجوء للاشخاص الذين يحتاجون ذلك . وان الاشخاص الذين سيحصلون على اللجوء يجب ان يتم بسرعة دمجهم بالمجتمع النرويجي. ولذلك يجب تقليل عدد القادمين وطالبي اللجوء بالنرويج الذين لاتنطبق عليهم شروط اللجوء.

وكانت الحكومة النرويجية قد شددت شروط اللجوء بالبلاد اعتبار من الصيف حيث زادت من تعاونها مع البلدان الموقعة على اتفاقية دبلن والتي تؤكد ان الدوله الاولى التي يطلب فيها الشخص اللجوء هي المسؤولة عن دراسة والبت بطلب اللجوء مالم يكن طالب اللجوء لديه اقامة قانونية او اسرته في بلد اخر.

صوت النرويج تقدم لقرائها ترجمة حرفية للقوانين اللجوء الجديد التي قررتها الحكومة النرويجية والتي تتمثل ب 13 نقطة:

1- السلطات سوف تدرس طلبات اللجوء لاسباب إنسانية بشكل انفرادي لكل طلب وليس كجماعة او وفق المنطقة او البلد التي جاء منها طالب اللجوء.

2- عدم وضوح لاي بلد او منطقة للشخص طالب اللجوء لن تكون سبب لحصول الشخص على اللجوء. بل يجب ان تكون هنالك
اسباب مقنعة للحصول على اللجوء.

3-قوانين وتشريعات سياسية طلب اللجوء في النرويج حاليا وفي المستقبل سوف تكون في الممارسة تتفق مع السياسة المتبعة في بلدان أخرى.

4-عمليا سوف يكون هنالك نفس الممارسات والقوانين المتبعة بإتفاقية دبلن الثانية ولا استثناءات على المبداء الاساسي للقواعد العامة لاتفاقية دبلن الثانية مالما تكون هنالك اسباب خاصة . وسيكون هناك تقييم فردي من حيث العودة الى اليونان وعودة الأفراد دون سن القانوي من صغار السن طالبي اللجوء.

5- بالنسبة للاشخاص الحاصلين على اللجوء الانساني فإن عليهم اتمام اربع سنوات من التعليم او الخبرة في العمل بالنرويج حتى يتسنى لهم لم شمل عائلاتهم. يمكن ان يكون هنالك استثناء في حالة خاصة.هذا الامر يتعلق ايضا بالاشخاص الحاصلين على اقامة عن طريق المؤسسات الدولية ((للاجئين السياسيين)) والذين يؤسسون عائلة بعد وصولهم الى النرويج.

ايضا للتوضيح, هذا القانون لايتعلق ولاينطبق على الاشخاص المقيمين بالنرويج وفق اقامة عمل او الاشخاص القادمين من دول منظمة التعاون الاقتصادي الاوروبي التي النرويج عضو فيها.

6-يمكن للسلطات ان تمنح اقامة محدوده دون حق التجديد ، بالنسبة للافراد القصر " تحت السن القانوني"مقدمي الطلبات ولكن اكبر من 16 عاما ، اذا لم تتمكن السلطات النرويجيه من العثور على عائلات تتولى رعايتهم.

7- اي ممارسات لاتتفق مع توصيات المفوضية الاممية للشؤون اللاجئين بشأن حمايه طالبي اللجوء ينبغي ان يتم اختبارها وان يكون هنالك ممارسات اقل حددة من قبل ادارة الهجرة.

8- تقع المسؤولية على الخارجية النرويجية للعمل على الدخول في اتفاق مع العراق لاعادة اللاجئين . هنا يجب ان يتم وضع شروط مسبقة لمثل هذا الاتفاق بما في ذلك ميزانية لتنفيذه.

9- الحكومة سوف تكثف العمل على وضع اتفاقية إعادة الاشخاص الذين لايحملون اقامة قانونية في النرويج الى بلدانهم الاصلية.

10- السلطات النرويجية سوف تعمل على اجراء دراسة سريعة للاشخاص الذين لايبرزون او يوضحوا هويتهم الاصلية عند تقديم طلب اللجوء.

11- سوف يتم اخذ بصمات الاصابع للاشخاص الذين لايبرزون هويتهم الاصلية او اثبات عن بلدهم الاصلي او هويات مزورة لكي تتولى السلطات الكشف عن هويتهم الاصلية.

12- تقديم مشروع للدراسة اقتراح الحكومة تحدديد فترة دراسة لجنة " النمده" اللجنة التي تنظر في دراسة طلبات من رفضت ادارة الهجرة منحهو اللجوء. هذا الاقتراح سوف يقدم للنقاش بالبرلمان.

13- اخيرأ العمل على اجراء دراسة سريعة لطلبات اللجوء لاشخاص او للمجموعات اظهرة التجارب والخبرة ان طلباتهم مرفوضة ولايحصلون على حق اللجوء في البلاد وعلى جميع الجهات المختصة ابداء التعاون لانهاء دراسة الطلب بسرعة.

» اللجوء الانساني في النرويج \السويد
» موضوع يشرح كيفية طلب اللجوء
» قوانين قسم الخواطر
» تبسيط وتطوير اجراءات وأساليب العمل