الادمان

يقطن حمزة في إحدى مناطق عمان الشرقية والذي توفي نتيجة تعاطيه جرعة زائدة من مادة «الآغو عبر الاستنشاق، ومواد كحولية».
كان حمزة يعلم أنه يسلك طريق الإدمان، معتقداً أنه طريق

«المتعة» لا «الموت»، بعد أن ارتكب جرائم اغتصاب وهتك عرض وهو في حالة من السكر والإدمان الشديد.
عالم من الظلام الدامس
توفي
حمزة ولم تتوقف هذه الآفة التي تفتك بأحداث يقضون زهرة شبابهم وتنقلهم إلى
عالم من «الظلام الدامس»، في بلد أشارت إحصائياته إلى أن أكثر من 18 شابا
توفي فيه نتيجة لتعاطي هذه المواد خلال السنوات الثمان المنصرمة.
قصة
حمزة بدأت عندما غادر جدران منزل أسرة مفككة تتكون من أبوين عاجزين وثلاثة
أخوة أجبروه على ترك مدرسته قبل أن يتجاوز العاشرة من عمره ليتعاطى «هذه
المواد» تحت غطاء بيع الخردوات في الأزرقة والحارات فانجرف في طريق
الإدمان.
لكنه لم يكتف عند هذا الحد بل قاده طريق الانحراف للإصابة
بالأمراض الجنسية المعدية كالهيربس نتيجة ممارسته للجنس بعد أن اتهم
بجرائم اغتصاب وهتك عرض.
ليس حمزة فحسب هو ضحية للإدمان، بل إن أحداثا
آخرين يقعون نتيجة لطرائق مختلفة في «مصيدة» تناول المشروبات الكحولية أحد
هؤلاء كان علاء البالغ من العمر 17 عاما.
بات علاء، الذي كان يعمل في
أحد محال بيع الخضار في وسط البلد، ضحية لتناول الكحول وهو في مقتبل عمره
بعد أن أغراه «رفقاء السوء» بتناول هذه المواد المسكرة.
ولم يكن علاء،
الذي يقطن في محافظة الزرقاء، يشتري هذه المواد بصورة علنية كونه أقل من
السن القانونية، الأمر الذي جعل صاحب محل المشروبات الكحولية الذي يشتري
منه علاء يضع له هذه المواد في إحدى علب المواد الغازية.
علاء ضحية
أخرى من ضحايا الإدمان أصبح اليوم «مريضا» يعالج في أحد مراكز معالجة
الإدمان بعد أن ضبطه والده ثملا في زقاق بيته «الزرقاوي».
مطالبات بـتعديل قانون الأحداث
ويتزايد خطر هذه الآفة على الأحداث من رفاق السوء، في ظل غياب تشريعات قانونية تلزم ذويهم إيداعهم لدى مراكز العلاج المتخصصة.
ويأتي
هذا الغياب في وقت يطالب فيه نشطاء حقوق الإنسان وممثلون عن القطاعات
المعنية بالجانحين من الأحداث بـ «تعديل» قانون الأحداث المعمول به حاليا
واستبدال العقوبات السالبة للحرية بأخرى «إصلاحية».



ويصل
معدل الأحداث الجانحين الذين يأتون من أسر طبيعية 18 % بينما يناهز معدل
أقرانهم الذين يأتون من أسر مفككة 81% من إجمالي عددهم، ويتيمي الأب
قرابة 10%، بحسب دراسات وزارة التنمية الاجتماعية التي أشارت إلى أن طلاق
الوالدين يسهم كذلك بجنوح 3 % من إجمالي عددهم.
ويعتقد خبراء أن تبني
قانون الأحداث لسنة 1968 والمعمول به حالياً في مفهوم العدالة الجنائية
واتخاذه التدابير السالبة للحرية «يُفاقم» الحالة الإجرامية من تعاطي
الكحول والمواد المخدرة وارتكاب الجرائم المخلة بالشرف والأخلاق العامة
لدى الحدث ويزيد من حدتها، في بلد تجاوز عدد أحداثه الجانحين العام الماضي
أكثر من 650 حدثاً، بحسب دراسات وزارة التنمية الاجتماعية.
وتشير نتائج
الدراسات المستخلصة من الإحصائيات المجمعة عن واقع انحراف الأحداث في
المملكة إلى وقوع جريمة أو جنحة بسبب الأحداث كل 9 دقائق يومياً، في
المملكة التي «تفتقر» إلى وجود دراسات ميدانية لمشكلات الأحداث وظروفهم.
في
السياق ذاته، يحكم العمل مع الأحداث الجانحين العديد من الأنظمة الدولية
كاتفاقية حقوق الطفل ومبادئ الأمم المتحدة لإدارة العدالة الجنائية
للأحداث لعام 1995 وإرشادات الأمم المتحدة للوقاية من جنوح الأحداث عام
1990.

جنوح الإناث يزداد حال تعاطي أحد الأبوين موادا مسكرة
وتشير
دراسات رسمية أعدتها وزارة التنمية الاجتماعية إلى أن جنوح الأناث يزداد
في حالتي حبس أحد الوالدين في أحد مراكز الإصلاح والتأهيل أو تعاطي أحدهما
مواد مسكرة، في حين يزداد جنوح الأحداث الذكور طلاق الأمهات، وزواج الآباء
من أخريات، ووفاة أحد الوالدين.
على صعيد متصل، كان اختصاصيون انتقدوا «عدم وجود مراكز لعلاج حالات الإدمان الخاصة بالأحداث»، داعين إلى إنشاء ...