قراءة في أثر الاحتلال على واقع التعليم في المجتمع الفلسطيني

لم تبدأ معاناة الفلسطينيين في شتى مناحي حياتهم بالاحتلال الإسرائيلي
للضفة الغربية وقطاع غزة عام 1967 بل أنها معاناة تعاقبت وعبر عقود من
الزمن قبل ذلك، فالشعب الفلسطيني عانى من تبعات الأجنبي وسيطرته على شتى
قطاعاته، فكان للعهد العثماني تأثير كبير على حياة الإنسان الفلسطيني
اجتماعياً واقتصادياً وتربوياً، وبعد ذلك جاء الانتداب البريطاني ولم يكن
أرحم حالاً من سابقه بل أضاف إلى حجم المعاناة كماً أكبر واستمر إلى أن
تتوجت هذه المعاناة مع قدوم الاحتلال الإسرائيلي الذي كان له الأثر الأسوأ
على العملية التعليمية كما باقي مناحي حياة مجتمعنا الفلسطيني.

وفي
هذا البحث سيظهر أثر هذا التعاقب التاريخي من سيطرة واحتلالات مختلفة على
قطاع التعليم والعملية التربوية تحت مجالات محددة بأهداف وفلسفات التعليم ،
والإدارات التربوية، والمناهج التعليمية في كل فترة من تاريخ الشعب
الفلسطيني.

تعرض الشعب الفلسطيني في منطقة 48 لسياسات تجهيل منذ بداية الاحتلال وقد امتدت هذه السياسة بعد عام 1976 لتشمل الضفة وقطاع غزة.

وقد تمت محاولات لإصلاح الوضع التعليمي لكن كانت هذه المحاولات محدودة
الفعالية بسبب سيطرة الاحتلال على قطاع التعليم العام، وقد وصل التسرب
الطلابي في منتصف الثمانينات لأكثر من 50% مما شكل تهديدا لمستقبل الشعب
الفلسطيني.

لقد كان نظام التعليم الفلسطيني هدفاً دائماً لسياسات الإحتلال المدمرة، حيث هدفت هذه السياسات الى تحقيق ما يلي:-

أ‌.
حرف نظام التعليم الفلسطيني عن هدفه والذي يتمثل في خلق شخصية فلسطينية
منتمية وخلاقة ومناضلة ذات هوية متميزة ومتواصلة مع محيطها العربي ومتفاعلة
مع المجتمع الدولي.

ب‌. اعاقة وتبطيئ حركة التطور الطبيعي لمجمل
قطاع التعليم الفلسطيني وذلك عبر الفصل الاصطناعي عن محيطه العربي
والاسلامي والعالمي، ولقد حرم المجتمع الفلسطيني نتيجة لسياسات الاغلاق،
قطع الطرق، اغلاق مراكز التعليم، تخفيض الموازنات التطويرية الواجب تخصيصها
من النمو الطبيعي.

ج‌. منع قطاع التعليم من القيام بدوره المفترض، كأي نظام تعليمي اخر في المساهمة الفاعلة في تقدم
الحضارة
الانسانية عبر اعاقة علاقات التواصل مع الحضارات الاخرى، ولقد حرم نظام
التعليم الفلسطيني من مزايا الاحتكاك والتعاون مع المجتمع الدولي، وكان على
القائمين على نظام التعليم في فلسطين بذل مجهودات مضاعفة لتعويض الخلل
الناتج عن سياسات الاحتلال المدمرة.

لقد شكل الاحتلال معيقا بنيويا
للعملية التعليمية الفلسطينية، حيث قلصت من سلطاته وسيادته في صياغة نظام
تعليم يفي بمتطلبات وطموحات المجتمع الفلسطيني في الترقي والتطور، كذلك
حاول الاحتلال جاهدا التقليل او التهميش من دور التعليم في تعزيز المفاهيم
الوطنية والاخلاقية والانسانية التي يطمح أي نظام تعليمي لغرسها في
المجتمع، وبدلا ان يلتفت المجتمع الفلسطيني الى بناء طاقات شعبه وتعزيز
جودة موارده البشرية والتي هي كما يقال دائما الثروة الطبيعية الوحيدة التي
يمتلكها الفلسطينيون، خصصت الموازنات والمجهودات لاعادة بناء ومعالجة اثار
الاحتلال السلبية، مما خلف المجتمع الفلسطيني عن مواكبة تطور العصر، كما
ان التعليم في فلسطين يحمل خصوصية لا تتوافر لدى معظم شعوب الارض، وهي ان
فقر فلسطين بالموارد الطبيعية جعل من راس المال البشري محط اهتمام خاص،
واصبح نظام التعليم الفلسطيني يشكل احد اهم روافد العملية النضالية والتي
هدفت الى تعزيز الشعور بالهوية، وترسيخ الانتماء الوطني وتشكيل حواجز امام
عملية التهويد والتخريب الاخلاقي التي حاول الاحتلال ايجادها (جامعة
بيرزيت،2005).

كان للإحتلال الأثر والانعكاس السلبي الكبير على
قطاع التعليم في فلسطين، ورغم هذا نجد ان معدلات الالتحاق في التعليم
الاساسي فيها يعد من أعلى النسب في المنطقة، فقد بلغت هذه النسبة ما بعد
الإنتفاضة الثانية أعلى نسبها فوصلت الى 92.2% ولكنها تراجعت الى 88.4% في
العام 2003-2004.

وبالرجوع الى إحصاءات اليونسيف مؤخراً فان عدد
الاطفال دون سن 18 عام في فلسطين يبلغ 1,9 مليون طفل، وكما ورد في إحصاءات
الجهاز المركزي للإحصاء لعام 2006 فإن 46% من مجموع السكان البالغ عددهم
3,9 مليون نسمة دون سن 15 وهم في سن التعليم المدرسي، منهم مليون طفل
ملتحقين في التعليم المدرسي في (2277) مدرسة منتشرة في الضفة الغربية وغزة
(1715 في الضفة و 562 في قطاع غزة )، وهذا يشير الى اضطرار عدد كبير من
طلبة الانتقال لمسافات طويلة للوصول الى مدارسهم خاصة في الريف.


كما وتوضح الإحصاءات الاكتظاظ في الشعب الصفية في المدارس الحكومية مما يضر
في العملية التعليمية. كما وتشير تقارير اليونسيف الى ان اكثر من 23% من
الطلبة بعد عام 2002 عانوا من صعوبة الوصول الى مدارسهم بسبب الحواجز
الاسرائيلية.

ارتأى الفلسطينيون ومن خلال مبادرات لأسر تقليدية في
فلسطين أن تأسيس عدد من الجامعات سوف يساعد على نقاء الطلبة داخل الوطن مما
يعزز الصمود ، وقد لقي هذا التوجه عرقلة واضحة من قبل سياسة الإحتلال
الإسرائيلي.

فلسفة التعليم وأهدافه

لم يشعر الفلسطينيون
يوماً على مدى حياتهم وتاريخهم بالحرية والاستقلال، فلقد توالى عليهم
الأجنبي الذي حكمهم وسيطر على إقتصادهم وسياستهم التعليمية، واختلفت غايات
وفلسفات التعليم من فترة لأخرى تبعاً للجهة التي كان التعليم تابعاً لها
ولفلسفتها وغاياتها.

العهد العثماني

خلال العهد العثماني
هدف التعليم الى خدمة السلطة الحاكمة التي سعت جاهدة الى خلق جيل فلسطيني
يدير شؤون البلاد تحت السيطرة التركية، وقد نجح الفلسطينيون في مواجهة ذلك
مثبتين انهم شعب قادر على احتلال المعرفة وفهمها واستخدامها بالشكل الصحيح،
ومما تجدر الاشارة اليه هنا ضعف التعليم العربي بسبب اهمال اللغة العربية
وجعل اللغة التركية هي اللغة الرسمية بالاضافة الى الفرنسية مما ادى الى
تدني مستوى التعليم لدى الطلبة العرب وترك اعداد كبيرة منهم الدراسة في
المدارس الحكومية بسبب سياسة التتريك.

فالسياسة التعليمية التي
سادت في تلك الفترة هي سياسة قائمة على تجهيل العرب حيث انتشر الجهل بشكل
عام وخاصة بين الطبقات الفقيرة وطبقة الفلاحين.

عهد الانتداب البريطاني 1917- 1948

لم تختلف سياسة التعليم وشكله ومضمونه عن سابقتها في عهد الأتراك وهذه الفترة اتسمت ايضاً بالتفرقة والسيطرة.

لم تلزم بريطانيا اهالي الطلبة العرب بالتعليم مما أدى إلى عدم الإقبال
على التعليم وزيادة الأمية لدى الصغار والكبار منا، كما اتسمت السياسة
نفسها بالانتقائية حيث يتم اختيار ثلاثة من الطلبة الأوائل ويسمح بالانتقال
الى المدارس الثانوية لاستكمال تعليمهم وحرمان الآخرين من ذلك.


عمدت حكومة الانتداب الى التغاضي عن سياسة اليهود الإستيطانية في فلسطين
وتقديم المساعدات المالية والمادية لهم وترك الحرية لممارسة سياساتهم
التعليمية بما ينسجم مع أهدافهم السياسية، حيث بدا واضحاً عدم التركيز على
التعليم المهني والزراعي والصناعي لدى الطلبة العرب، في المقابل الاهتمام
بذلك عند اليهود من خلال ترك الحرية لهم في تطوير التعليم الزراعي والصناعي
والمهني (نشوان،2004).

إلا أن التعليم كان يقوم بأدوار منها
إزالة الأمية إزالة دائمة فالعمل على تحرير النشئ من الأمية برفع مستوى
ثقافته العامة، ويقية من سلطان الخرافات، ولما كانت ظروف مجتمعاتنا القروية
والبدوية تختلف عن المجتمعات المدنية، كان على إدارة المعارف ان تراعي هذه
الظروف بتحديد مستوى ومنهج التعليم في كل موقع، ولما طلب إلى إدارة
المعارف ان تترك ذلك الأمر لمفتشي الألوية قبلت بعد عناء، كما أن لبث الروح
القومية العربية في الطلاب نصيب في غايات وسياسات التعليم في هذه الفترة
حيث جاء في تقرير اللجنة الملكية البريطانية، ان نظام التعليم العربي
بأجمعه لا يقل من حيث صبغته العربية المحضة عن صفة نظام التعليم اليهودي
المصطبغ بالصبغة اليهودية، ويدرس المنهج كله تقريبا في الدورين الابتدائي
والثانوي الأدب والتاريخ والتقاليد العربية، وجميع معلمي المدارس من أقل
معلمي القرى شأنا الى مدير الكلية العربية هم عرب، فالنظام الحاضر يخلق من
الطلاب ناشئة متحمسة للوطنية العربية كل التحمس، وليس من المنتظر، أن يكون
في وسع المعلمين العرب في فلسطين أن يخمدوا عطفهم على قضيتهم القومية
إخماداً تاماً وإن كانوا من موظفي الحكومة.

كما انصب اهتمام
التعليم على التربية الأخلاقية حيث كانت جهود المدارس موجهة لإيجاد الرجل
الوطني الصالح المؤمن بربه والبار بوطنه، وكان للمعلمين الفضل الكبير في
التربية الاخلاقية والوطنية حيث كانوا يبثونها في نفوس طلابهم.

الحكمين الأردني والمصري 1948-1967

خضع التعليم لمسؤوليات عربية في الدول التي يتواجد فيها الفلسطينيون
ولوكالة الغوث الدولية. واعتمدت الأهداف التربوية للتعليم الفلسطيني بعد
نكبة عام 1948 على الفلسفة التي تتبعها وكالة الغوث المشرفة على تعليم
الفلسطينين، إضافة الى اعتمادها على فلسفة التعليم العربي، وهذه الأهداف
والفلسفات التربوية لا تختلف كثيراً من بلد عربي الى آخر لأنها تنبع من
توصيات الجامعة العربية ومنظماتها التعليمية المختلفة والتي تركز على
القومية ووحدة الدم والدين والتراث.

تولت الحكومة الأردنية مهمة
تعليم الفلسطينيين في الضفة الغربية في ظروف غاية في الصعوبة، حيث ورثت عن
الانتداب البريطاني بيئة تعليمية ضعيفة فحرصت على توفير فرص التعليم للجميع
فازدهر التعليم في الفترة 1950-1967، وتكرر الحال ذاته في قطاع غزة حيث
بذلت الحكومة المصرية ايضاً جهوداً كبيرة لتشجيع التعليم للجميع.


وقد هدفت الحكومتين المصرية والأردنية إلى بلورة أهداف تعليمية منها تشجيع
التعليم العام الذي ساهم في زيادة عدد الطلبة وزيادة مراكز محو الأمية،
وإعداد الفرد من اجل كسب العيش وذلك عن طريق تهيئة المدارس الثانوية لكل من
يرغب بالإلتحاق بها، وذلك للحصول على فرص للعمل في الداخل أوالخارج كالدول
العربية الخليجية، وكذلك تحقيق النمو المتكامل للفرد مما يؤدي الى التقدم
الإجتماعي.

أما عن دور وفلسفة وكالة الغوث فقد سعت جاهدة لتحقيق
أهداف تربوية منها التركيز على الذاتية الفلسطينية مع الإنتماء للعروبة
وإهمال التوجه الديني الاسلامي والتوجه للمفاهيم والقيم العالمية المتعددة
الثقافات، ومحو الأمية الاجتماعية وهي أمية القراءة والكتابة، وكذلك هدفت
الى تكوين الطفل الفلسطيني الوديع والذي يرفع راية الأمم المتحدة.


ويمكن القول ان التعليم لدى الفلسطينيين في هذه الفترة سواء ما كان تابعاً
لوكالة الغوث أو للإدارات العربية قد ركز على المنهج القومي الذي ركز على
الوطن العربي كوحدة قومية شاملة في كافة المجالات، وجعل التعليم الديني
اختياريا، وإهمال التعليم المهني في خطط التعليم لبرنامج التعليم العربي
والذي اهتمت به وكالة الغوث الدولية.

ومن ناحية القوانين فإن أهم
ما صدر منها في هذه الفترة كان القانون الأردني رقم (16) لعام 1964 المعروف
بقانون التربية والتعليم ، وقد أقر في أحد بنوده الزامية التعليم للسنوات
التسع الأولى، أي على امتداد المرحلتين الابتدائية والمتوسطة لجميع الطلاب،
الا أن هذا قد تغيّر بعد نشوب حرب عام 1967.


الاحتلال الاسرائيلي ما بعد 1967

لقد واجه التعليم الفلسطيني أقسى الظروف والصعوبات والعقبات مع الاحتلال
الإسرائيلي للضفة الغربية، فكانت الأوامر العسكرية والتعسفية للمؤسسات
التعليمية بكافة أنواعها وأشكالها والتي كانت جميعها تهدف الى خلق جيل جاهل
يعمل في سوق العمالة الرخيصة في إسرائيل، فعمدت الى تجاهل المؤسسات
التعليمية في الضفة الغربية وقطاع غزة، فعاش الشعب الفلسطيني تحت ظروف
قاسية منها النقص في الابنية المدرسية وتجهيزها كإرفاقها بالملاعب
والمختبرات والمكتبات، فقد هدف الاحتلال بشكل عام الى طمس معالم الشعب
الفلسطيني الثقافية والحضارية والإجتماعية وكيانه وذاته وبالنهاية الى
نسيان أرضه ووطنه، وتهجير الشعب الفلسطيني وتجيير عائدات الإقتصاد
الفلسطيني لصالح إسرائيل ( حبايب،1991).

من هنا نلاحظ ان سلطات
الإحتلال عمدت الى إحكام قبضتها على هذا القطاع عن طريق السيطرة على
العملية التعليمية وإفراغها من محتواها، وقد استهدفت العملية التعليمية
بمفهومها الشمولي وعناصرها الكلية والتي تشمل المنهاج والمدرسة والمعلم
والطالب، وهذه تشكل أهم برامج الإحتلال المستقبلية في الأراضي المحتلة.

وبعد عام 1967 مباشرة أصدر الحاكم العسكري في الضفة الغربية الأمر العسكري
رقم (2) المتعلق بتولي الجيش الإسرائيلي السلطة والقضاء. وتنص الفقرة
الثانية من الأمر المذكور على ان " القوانين التي كانت قائمة في المنطقة
بتاريخ 28 أيار 5727 (7 حزيران 1967) تظل نافذة المفعول بالقدر الذي لا
تتعارض فيه مع هذا المنشور أو أي منشور أو أمر يصدر عنه أو تتعارض مع
التغييرات الناجمة عن إحتلال جيش الدفاع الإسرائيلي للمنطقة" (شحادة
وكتاب).

وقد أمن هذا الإجراء لسلطات الإحتلال ما أرادت وأعطاها
الغطاء القانوني لتمارس سياستها من دون أن تتحمل العواقب، فالمحتلون لم
يقدموا على بسط القوانين الإسرائيلية على الضفة الغربية وبقية المناطق
المحتلة، الأمر الذي يعادل الضمّ، ولكنهم يخرجون القوانين التي يرغبون فيها
باعتبارها تعديلات في إطار القانون الأردني نفسه، وقد أدى هذا (أي العمل
تحت ستار القوانين الأردنية السابقة في الضفة، والمصرية السابقة في القطاع)
الى خلق ثنائية في التعليم أفقدته توازنه واندفاعه، إذ أنه أبقى على
البنية أو الهيكلية القديمة، بينما وضعت المدارس الميزانيات ومجريات الأمور
تحت سلطة الإحتلال، ومن الأمثلة على ذلك أن الطلاب استمروا في التقدم
لإمتحانات الشهادة التوجيهية الأردنية، وحدد لإدارة هذه الامتحانات مركزاً
في نابلس، وكذلك الأمر بالنسبة لقطاع غزة مع الإمتحانات التوجيهية المصرية.

ويمكن إجمال الاهداف التعليمية لسلطات الإحتلال في هذه الفترة بما يلي:-

1. تجهيل الطالب الفلسطيني وعزل ماضيه عن حاضره لطمس معالم مستقبله.
2. تجهيل الطالب الفلسطيني بتاريخ القضية الفلسطينية وتطوراتها.
3. تشويه التاريخ العربي والاسلامي لإفقاد الطالب الثقة بأمته وتاريخها وحضارتها.
4. تأكيد الشرعية وجودها واغتصابها لحقوق الشعب الفلسطيني ومنع الشعب من حق تقرير مصيره بنفسه.
5. تكريس سياسة التوسع الاقليمي وفرض سياسة الأمر الواقع أمام سكان المناطق المحتلة.


أما عن مدينة القدس وتمشياً مع سياسة تهويد التعليم فيها، فقد أقدمت سلطات
الإحتلال على إغلاق مكتب التربية والتعليم لمحافظة القدس واعتقلت مدير
التربية، وقامت بإلحاق جميع المدارس الحكومية التابعة لوزارة التربية
والتعليم الأردنية بجهاز سلطات المعارف الإسرائيلية وإدارة المعارف بجهاز
البلدية في حين وضعت المدارس الرسمية في الضفة والقطاع تحت إشراف ضابط
التربية، وأما المدارس الخاصة فقد ضمت الى وزارة المعارف وفقاً لقانون رقم
(564) لعام 1968.

وقصدت سلطات الاحتلال من وراء سياساتها التعليمية
الى السيطرة الكاملة مع المدينة وإضعاف ارتباطها بالمدن الفلسطينية في
الضفة الغربية، والى تكميم العربية القومية في مجالات الانتماء للقيم
التراثية والوطنية والحضارية العربية وذلك من خلال تطبيقها للمنهاج
الإسرائيلي، الذي هدفت فلسفته الى غرس نفوس الأطفال حقيقة مفادها ان البلاد
يهودية في الأصل وتم تحريرها من الدخلاء.

من هنا لقد لحق بالتعليم
في القدس الشريف أضراراً عظيمة فقد عملت سلطات الإحتلال على تعيين مدرسين
ومعلمين في المدارس العربية لا يحملون مؤهلات تربوية وفنية تتيح لهم حق
ممارسة مهنة التعليم، فكثيراً منهم حملوا فقط شهادات الثانوية العامة، كما
لم تقم سلطات الإحتلال من تطبيق التعليم الإلزامي، كما لم تفرض على أولياء
الأمور تسجيل أبنائهم وبذلك تفشت ظاهرة التسرب في المدارس، ومنعت إعطاء
المؤسسات الوطنية التراخيص لبناء مدارس جديدة وتوسيع المدارس القائمة في
الوقت الذي تلزم فيه أصحاب العقارات بدفع كافة أنواع الضرائب البلدية
والدخل والضرائب الإضافية، ويتم معاملتهم كسكان القدس الغربية مع التباين
الكبير في مستويات المعيشة والدخل، ولقد لاقت الإجراءات الإسرائيلية في
قضايا التعليم مقاومةً شديدة من قبل السكان والجهاز التعليمي ورفض تام من
مديري المدارس والمعلمين وقامت باعتقال عدد من المدرسين وإغلاق مكتب
التربية واعتقال مدير التربية ومساعده، وقد رفض غالبية المعلمين العمل في
المدارس التابعة لوزارة المعارف وتوجهوا الى المدارس الخاصة والأهلية التي
ظلت تطبق المنهاج الأردني، وقد لعب المعلمون دوراً كبيراً في تشجيع أولياء
أمور الطلبة إلى نقل أبنائهم الى المدارس الوطنية سواء ما كان تابعاً
للأوقاف الإسلامية أو للأديرة والكنائس المسيحية والمدارس المملوكة لجمعيات
او أشخاص ولقد مر التعليم في القدس العربية وضواحيها في ظل الاحتلال في
المدارس التابعة للبلدية والمعارف الاسرائيليتين في ثلاث مراحل هي :

1. مرحلة تطبيق المناهج الإسرائيلية الرسمية خلال الفترة ما بين ( 1968/1967-1972/1971 ) في صفوف المرحلة الثانوية.

2. مرحلة تطبيق المناهج الإسرائيلية الموحدة خلال الفترة ما بين العامين الدراسيين (1972/1971-1973/1972).

3.
مرحلة العودة لتطبيق المنهاج الأردني في العام (1974/1973) في المرحلة
الثانوية ثم طبق المنهاج الأردني في المرحلة الإعدادية ( 1979/1978 ) وفي
العام الدراسي ( 1981/1980) جرى تطبيق المنهاج الأردني في المرحلة
الإبتدائية مع الحفاظ على تطبيق المنهاج الإسرائيلي فيما يتعلق باللغة
العبرية والمدنيات الإسرائيلية.

أما عن الوضع الراهن للتعليم في
مدينة القدس فهو حصيلة تعدد أنظمة التعليم المطبقة في المدينة في ظل غياب
سلطة وطنية فليسطينية تربوية تشرف على هذا التعدد في أنظمة التعليم لتعمل
على صهره في بوتقه واحدة ليعبر عن الهوية القومية والوطنية الفلسطينية
ولتعمل أيضا على تحسين البيئة المدرسية والتعليمية وتحسين نوعية التعليم
فيها.

الانتفاضة الأولى 1987 - 1994

مع بداية الانتفاضة
المباركة في كانون الثاني 1987 استخدمت قوات الاحتلال عدة ممارسات تعسفية،
وذلك من أجل إخماد الإنتفاضة من الداخل و والعقاب الجماعي بحق الشعب
الفلسطيني وذلك لإيمانهم أن الضغط على الشعب الفلسطيني سيؤدي الى ممارسة
الضغوط على الشباب الفلسطيني لوقف الإنتفاضة، ومن أشد هذه الممارسات كان
الإغلاق الجماعي لكل المؤسسات التعليمية في الضفة الغربية وقطاع غزة، وكذلك
اعتبرت سلطات الإحتلال كل تجمع من أجل التعليم امراً خارجاً عن القانون
ويعاقب عليه، وقد أغلقت الجامعات الفلسطينية واعتبرت مناطق عسكرية مغلقة
وكذلك الحال بالنسبة للمعاهد التعليمية أيضاً، وقد شمل الإغلاق (1174)
مدرسة في الضفة الغربية باستثناء القدس الشرقية، وقد شمل الإغلاق فترة
امتدت الى (17) شهراً من مجموع (28) شهر (Educational network,1990).

إن عملية الإغلاق المستمر للمؤسسات التعليمية من قبل سلطات الإحتلال واجهت
ضغوطاً دولية متزايدة وضغوطاً داخلية دفعت بسلطات الإحتلال إلى إعادة فتح
المدارس في أواخر شهر 7 من عام 1989، بعد إغلاق استمر لمدة ستة شهور، وبعد
ثلاثة أشهر ونصف عادت سلطات الإحتلال وأمرت بإغلاق المدارس في شهر تشرين
ثاني لمدة شهرين (Educational network,1990)، ثم أعيد فتح المدارس في كانون
الثاني من عام 1990، وسمحت بإعادة فتح المدارس والمؤسسات التعليمية
بالتدريج. أن عملية الأغلاق المستمر والإجراءات التعسفية المصاحبة لها
والعقاب الجماعي كان بها الأثر الكبير على مستوى التحصيل والأداء الأكاديمي
للشعب الفلسطيني. فلقد انتقل الطلاب من صف الى آخر دون ان يكونوا قد انهوا
المنهج المقرر لتلك الصفوف، مما ساهم في خلق مجموعة كبيرة من الطلاب غير
المتعلمين والمدركين لأساسيات التعليم اللازمة من أجل القراءة .

إن
عملية الإغلاق المستمرة كان لها أكبر الأثر على الشعب الفلسطيني بكافة
قطاعاته وفئاته فقد هدفت هذه السياسة الى تهديد مستقبل التعليم للشعب
الفلسطيبي وتأثيرها شمل:

1. التأثير التربوي، لم يتقدم الطلاب لأي
امتحان للفصل الثاني عام 1988/1987 وهذا يعني ان حوالي 60% من المنهج
المقرر فقط قد اكتمل، وفي عام 1989/1988 شعر المعلمون أنفسهم أن ليس لديهم
الوقت من أجل إكمال المناهج الدراسية التي لم يأخذها الطلاب في السنة
السابقة وانصب جهدهم على مناهج السنة الدراسية 1989/1988.

2. التأثير الإجتماعي والذي تمثل في:
أ‌.
ان المدرسة مؤسسة تربوية تقاس فيها مدى التقدم والتعلم ضمن مقاييس محددة
كالامتحان والملاحظة وغيرها، بينما كان من الصعب إيجاد مقياس خاص لقياس
الأثر الإجتماعي.
ب‌. من الصعب قياس التأثير الإجتماعي وذلك لاعتبار
الشعب الفلسطيني الإنتفاضة ثورة جماهيرية أحدثت إنقلاباً في المفاهيم
الإجتماعية والسياسية، فالباحثين التربويين يشعرون ويركزون على ان
التأثيرات السلبية نتيجة الإغلاق (Palestinian Education1).

3. التأثير النفسي كان للإغلاق آثاراً نفسية سلبية عديدة مما ظهر على شكل سلوكات سلبية للأطفال.
4. الانضباط حيث أصبح من الصعب ضبط الطلاب وسلوكاتهم بعد فترات طويلة من الإغلاق.
5. الرغبة والحافز للتعلم تأثر سلباً نتيجةً للإغلاق.
6.
التأثير الإقتصادي: أثر الإغلاق على الجميع من معلمين ومؤسسات وأولياء
أمور، فالمعلمين تسلموا نصف رواتبهم في عام 1988 إضافةً إلى ذلك أكثر من
(1200) معلم لم تجدد عقودهم للعام 1989/1988 Palestinian Education2)).

وقد قال أحد الطلاب الفلسطينيين " ان الإسرائيليين يريدوننا أن نكون
أغبياء، إنهم يخافون ان يشاهدوننا متعلمين ومثقفين لأنهم يعرفون بأن سلاحنا
القوي هو سلاح التعليـــم.(World Uni.

الإدارات التعليمية
العهد العثماني

عندما بدأ الضعف في جسم الدولة العثمانية كان التراجع عسكرياً واقتصادياً
لذا كان الهم الأول هو الحفاظ على الأمن والسيطرة على الأرض وجمع الضرائب
فكان (144) عائلة في فلسطين تملك 75% من الأراضي الفلسطينية، أثرت هذه
الأوضاع سلباً على حياة الفلسطينيين وانعكست على التعليم والحركة العلمية،
كما أدى ذلك بدوره إلى قلة عدد العلماء وتوقف عدد كبير من المدارس فأصبح
التعليم يعتمد على المساجد.

وقد حدد قانون 1869 الهيكل الإداري
لجهاز التربية والتعليم في الدولة العثمانية وقسم المدارس الى حكومية وأخرى
خاصة، فوضع من خلال هذا القانون نظام خاص للإشراف على التعليم إضافة الى
وضع قانون منهاج مفصل للمدارس المذكورة.

ومما هو جدير بالذكر هنا
أن المدارس الأهلية أو الخاصة كانت أعلى من حيث المستوى في التعليم من
المدارس الحكومية حيث أن الأمر كانت تدرس اللغة العربية، وقد وجهت المدارس
الخاصة في ثلاث مدن فلسطينية وهي القدس ونابلس وعكا.

وفي أواخر
العهد العثماني وفي فترة حكم السلطان عبد الحميد الثاني ظهرت حركة إصلاح في
نظام التعليم في أنحاء الدولة العثمانية، حيث فرضت الدولة ضريبة خاصة
للتعليم منذ عام 1884 من أجل التوسع في التعليم وإنشاء مدارس جديدة.

ومن هنا تشكل ديوان المعارف العثمانية ليشرف على شؤون التعليم في الدولة
عام 1846، وفي عام 1913 أصدر نظام جديد للتعليم بقصد منح مزيد من المسؤولية
للقائمين على شؤون التعليم الإبتدائي من النواحي الإدراية والمالية
بالإضافة الى مجانية وإجبارية التعليم في المرحلة الإبتدائية.

كما وفسحت الحكومة العثمانية المجال لظهور مدارس يهودية اهتمت بأمور التعليم اليهودي في فلسطين.

عهد الانتداب البريطاني 1917- 1948

اتصف التعليم في عهد الانتداب بالقصور من نواحي عدة، فمن ناحية الأموال
المخصصة للتعليم فقد كانت ضئيلة وتافهة، فميزانية دائرة المعارف لم تكن
تتجاوز الخمسة بالمئة من الميزانية العامة، وهي تقل كثيراً عما هو مألوف
وطبيعي.

ومن أجل امتصاص نقمة الأهالي العرب على هذه السياسة، عمدت
حكومة الانتداب البريطاني الى تعيين مسؤولاً عربياً مساعداً لمدير المعارف
البريطاني، كما حدّت من هيمنة مفتشي المعارف الغرباء.

وأشد ما يظهر
القصور في هذه الفترة هو ما يتصل بعدد المدارس العربية وعدد الطلاب
المقبولين فيها، حيث يتضح ان حوالي 40% من الفتية الفلسطينيين كانوا
محرومين من فرصة التعليم وأكثر ما يظهر هذا القصور في مدارس القرى وخاصة
مدارس البنات ( الدباغ، 1990).

وقد عمدت سلطات الانتداب البريطاني
الى تقسييم التعليم الى قسمين: فسم خاص باليهود وآخر خاص بالفلسطينيين. وقد
قام الإحتلال هنا بتغير اللغة التركية واستبدالها بالعربية، وحلال هذه
الفترة أيضاً والتي امتدت لثلاثين عاماً تقريباً أصبح التعليم مجانياً
ولكنه ليس الزامياً، فارتفع عدد المدارس من (171) مدرسة سنة 1920/1919 الى
(404) مدرسة عام 1946/1945ا وارتفع عدد المعلمين من(804) الى (1687) عام
1945/1946، وكذلك ارتفع عدد الطلاب من (1662) الى (81042) طالباً عام 1946/
1945 (القاضي،1991).

الحكمين الأردني والمصري 1948-1967


بعد عام 1948 أصبحت الضفة الغربية بما فيها القدس الشرقية تحت الحكم
الأردني ففي هذا العام أعلن الحاكم العسكري الأردني استمرار سريان القوانين
والتشريعات الأخرى المطبقة في فلسطين الى المراكز الذي لا تتعارض فيه مع
قانون الدفاع عن شرق الأردن لعام 1935، وفي عام 1948، أعادت الإدارة
المدنية الأردنية نظام الحكم المدني الى الضفة الغربية بموجب قانون الإدارة
العامة على فلسطين.

تولت الحكومة الأردنية مهمة تعليم الفلسطينيين
في الضفة الغربية في ظروف غاية في الصعوبة، حيث ورثت عن الانتداب
البريطاني بيئة تعليمية ضعيفة فحرصت على توفير فرص التعليم للجميع فازدهر
التعليم في الفترة 1950 – 1967، وتكرر الحال ذاته في قطاع غزة حيث بذلت
الحكومة المصرية أيضا جهوداً كبيرة لتشجيع التعليم للجميع.

الاحتلال الإسرائيلي 1967- 1994

بعد عدوان حزيران 1967 آلت سيطرة سلطات الاحتلال على المدارس الحكومية في
الضفة الغربية وقطاع غزة وأصبحت تدار وتمول من قبلها مباشرة، أما مدارس
الوكالة والخاصة فتخضع لمراقبة السلطة الإسرائيلية غير المباشرة، وقد تعرض
قطاع التعليم للعديد من الممارسات الظالمة والوحشية نتيجة لسيطرة الإحتلال
على قطاع التعليم وكان أهمها:-

1. سياسة إغلاق المدارس لعدة أيام او
أشهر، وتعطيل المدارس بما فيها رياض الأطفال إجبارياً في المناسبات كيوم
الأرض، خوفاً من الاحتجاجات، وقد كان أشد هذه الإغلاقات في فترة الانتفاضة
الأولى.
2. إلغاء ونقل مراحل دراسية بهدف إبعاد المدارس عن مراكز النشاط إلى الأطراف.
3.
محاصرة المدارس واقتحامها: حيث قامت بهذه الممارسات بحجة منع الإجتماعات
الطلابية وإعتقال المعلمين والطلبة وإرهابهم، وقد قامت أيضا بإغلاق المداخل
الرئيسية التي تؤدي إلى المدارس.
4. وضع القنابل في ساحات المدارس بهدف إرهاب الطلبة وإيجاد المبرر لاقتحام المدارس.
5.
استخدام المدارس كمعتقلات ومعسكرات للجيش وخاصة في أوقات الاجتماعات، وقد
كان أشد هذه الممارسات في فترة الانتفاضة الأولى حيث تم تحويل أكثر من (31)
مدرسة إلى معسكرات أو معتقلات وتقوم قوات الجيش بالعبث بمحتويات المدرسة
وإتلافها وتدمير ممتلكاتها.
6. تقليص حجم المدارس الثانوية وذلك كما يدعون لأسباب أمنية.
7. تغيير أسماء المدارس من أسماء تشير إلى تاريخ الشعب الفلسطيني أو المدن الفلسطينية، واستبدالها بأسماء أخرى غير معبرة.
8.
وهناك العديد من الممارسات الاسرائيلية اتجاه المعلمين حيث تعرض المعلمون
لإجراءات قمعية شتى منها: الإحالة القصرية على التقاعد لإبعادهم عن العملية
التعليمية، الفصل التعسفي حيث تقوم السلطات بإنهاء خدمة الموظف بشكل
إجباري ولأسباب مختلفة وواهية، توقيف المعلمين عن العمل مع حرمانهم من
رواتبهم الشهرية وكذلك علاواتهم أو تخفيضها خلال فترة التوقيف، وهذه
الممارسات جميعها مخالفة لقوانين الخدمة المدنية رقم (22) لسنة 1966، وايضا
هناك النقل التعسفي، وتجميد الدرجات والعلاوات لأسباب سياسية أو حجج
امنية، واستبعاد الخبرات والكفاءات التربوية حيث قللت كثيراً من نسبة قبول
الجامعيين للعمل كمعلمين، وكذلك أيضا عدم تأهيل المعليمن وتدريبهم وتدني
مستوى الخدمات المقدمة لهم كالتأمين الصحي، وأخيراً وليس آخراً هناك السجن
والاعتقال والاستدعاء لدوائر المخابرات والإقامة الجبرية والإبعاد والمنع
من السفر.
9. أما قطاع الطلاب فلم يكن أوفر حظاً فقد تعرض هذا القطاع
للفصل التعسفي والاعتقال وخاصة فترات الامتحانات، والنقل لحجج أمنية كما
يدعون، إرهاب الطلبة عن طريق خطفهم او ملاحقتهم باستمرار واستدعائهم لمراكز
المخابرات، كذلك تم محاصرة النشاطات الطلابية كالرياضة والرحلات
والمهرجانات الطلابية وتقليصها الى أدنى حد، ولن ننسى ان نشير الى السجن
والاعتقال وفرض الغرامات والقتل والإصابة الجسدية، وهذا كما حصل عام 1983
عندما تم اعتقال (34 ) طالب لمدة أسبوع، وبدون أن توجه لهم تهم واضحة ، وقد
تزامنت فترة الاعتقال مع امتحانات شهادة التوجيهي .
10. وعن قطاع
الجامعات تجدر الإشارة هنا الى أن مطلع الثمانينيات شهد أصعب الفترات، فقد
تزامنت هذه الفترة مع تعيين البروفسور مناحيم ميلسون استاذ التاريخ في
الجامعة العبرية في القدس حاكماً مدنياً للضفة، وله كتابات عن التاريخ
والشخصية العربية يستخلص منها نصائح عن السياسة الملائمة لإسرائيل في
تعاملها مع العرب. أغلقت جامعة النجاح الوطنية ولمدة ثلاثة أشهر من
4/6/1983 وحتى 1/9/1983، وبعدها اغلقت لعدة مرات وفي فترات مختلفة كعام
1984 حيث استمر الاغلاق لأربعة أشهر، ومنع أي عمل بداخلها بحجة المحافظة
على الأمن والاستقرار، كما وأغلقت جامعة بيت لحم كذلك لأكثر من شهر عام
1983.
ولعل الحدث الأكبر هنا هو الأمر العسكري رقم (804) الصادر في
السادس من تموز 1980 والهادف الى تقييد الحرية الأكاديمية ووضع الجامعات
تحت السلطة العسكرية، والذي واجه الكثير من الاعتراض من جهات مختلفة أهمها
كان ما تقدم به أساتذة من الجامعة العبرية من توصية بسحب القرار وإبطاله
لانتهاكه الحرية الأكاديمية (شؤون فلسطينية) ، ورغم ذلك فإن القرار لم يبطل
، فقد فرضت السلطات بعد ذلك بوقت قصير أن "على كل أجنبي يتقدم بطلب اذن
عمل للتعليم، أن يوقع تعهداً ينفي دعمه لمنظمة التحرير الفلسطينية ويتعهد
بعدم تقديم أية مساندة لها، أو لمنظمات "عدائية" مثلها"، ويقصد بالأجنبي
هنا كل شخص لا يحمل بطاقة الضفة الغربية، بمن فيهم أبناء الضفة الذين كانوا
في الخارج عندما اعطيت هذه البطاقات في حزيران 1967. وعليه فإن ربع أساتذة
جامعة بيرزيت كانوا "أجانب"، و(21) أستاذاً من أصل (128) في جامعة النجاح
الوطنية كانوا كذلك أيضاً (1Graham-Brown ).

وأعلنت سلطات الاحتلال
عن عزمها على فرض التوقيع عل وثيقة التعهد ابتداءً من مطلع العام الدراسي
1983/1982، الأمر الذي أثار موجة احتجاج واسعة في صفوف الأساتذة كان من
نتيجتها طرد ثمانية عشر أستاذاً من جامعة النجاح الى الخارج (الأردن أو
لبنان)، وقد كان من بينهم رئيس الجامعة الدكتور منذر صلاح ونائبه وعميدان
وأربعة رؤساء دوائر علمية، كما أمر عشرة من الأساتذة غير الرهبان في جامعة
بيت لحم (التي يديرها جماعة الفرير من الرهبان) بالتوقف عن التدريس، وفي
جامعة بيرزيت فقد طرد ثلاثة أساتذة، ثم عدل الأمر الى منعهم م التدريس ،
لكن بالرغم من هذا لم تتوقف حملات الاحتجاج، وضم اليها بعض أساتذة الجامعات
في اسرائيل، وفي نهاية الأمر عدلت الوثيقة وجعلت جزءاً من الطلب الذي
يتقدم به المستدعي للحصول على إذن عمل ( 2Graham-Brown ).

السلطة الوطنية الفلسطينية ما بعد عام 1994
لأول مرة في تاريخ الشعب الفلسطيني أصبح هذا الشعب يمتلك زمام نظامة
التربوي والتعليمي فمع مجيء السلطة الفلسطينية عام 1994 تشكلت مؤسسات وأصبح
قطاع التعليم تحت إشراف وزارة التربية والتعليم حيث أخذت الوزارة بوضع
المواصفات والمقاييس الجديدة للتعليم بمناهجه ومراحله.

واصلت قوات
الاحتلال الإسرائيلي عدوانها على قطاع التعليم في الأراضي الفلسطينية حيث
كان للعدوان والحصار والاجتياح الإسرائيلي، أسوأ الأثر على العملية
التعليمية، وعلى الجوانب الإنسانية والمادية، وكذلك على الناحية النفسية
للطلبة. فالعديد من الطلبة والمدرسين والموظفين، استشهدوا، ومنهم من تعرّض
للاعتقال والإهانة، وعانى الكثير من إجراءات الاحتلال على الحواجز
العسكرية بين المدن والقرى الفلسطينية في مختلف المحافظات، ناهيك عن الذين
جرحوا برصاص جنود الاحتلال، إلى جانب مواجهتهم العديد من المشاكل
والصعوبات، أثناء ذهابهم وإيابهم من وإلى مدارسهم، عدا عن تعرضهم لبعض
المشاكل النفسية، والتي كان لها أثر كبير على مستقبلهم وتحصيلهم العلمي.

خلاصة الخسائر البشرية منذ 28/9/2000- 5/3/2007
المجموع العام من 1/9/2004-5/3/2005
من1/9/2003-
31/8/2004 31/8/2002-
31/8/2003 1/9/2001-30/8/2002 28/9/2000-30/8/2001 الحالة
36 4 3 10 12 3 معلمون شهداء
622 70 114 145 154 96 طلبة مدارس
7 1 2 4 موظفون
200 طلبة جامعات
6 موظفو جامعات
1 1 طلبة محو أمية
77 9 46 45 55 21 معلمون معتقلون
405 61 296 140 101 71 طلبة مدارس
720 10 طلبة جامعات
29 11 5 13 -- موظفون
54 5 18 31 -- معلمون جرحى
3514 94 386 387 453 2151 طلبة مدارس
1245 طلبة جامعات
10 1 4 5 -- موظفون

• و بلغت خلاصة التكاليف التقديرية للتدمير الإسرائيلي في المدارس الفلسطينية 2.3 مليون دولار أمريكي.
وقد عانت محافظة نابلس، معاناة كبيرة من حظر التجول والحصار المحكمين، مما
حرم 500 معلم ومعلمة من الوصول إلى مدارسهم (مركز المعلومات الوطني
الفلسطيني).

وقد فرضت سلطات الاحتلال الإسرائيلية حصاراً مشدداً
على الأراضي الفلسطينية منذ اندلاع انتفاضة الأقصى في 29 أيلول 2000،
وأغلقت الطرق الرئيسة والفرعية بالكتل الإسمنتية والسواتر الترابية
والحجرية، ووضعت الحواجز العسكرية، ونشرت الدبابات والآليات الثقيلة في
محيط عدد من المدارس وفي الطرق المؤدية إليها، وبذلك فقد أدى هذا الحصار
إلى تعثر العملية التعليمية، وحرمان ومنع آلاف المعلمين والمعلمات والطلبة
من الوصول إلى مدارسهم، فانتهك بذلك حق التعليم المنصوص عليه دولياً. وأدى
هذا الإجراء اللاإنساني إلى ضياع الكثير من الحصص الدراسية على الطلبة
وعرقلة انتظام الدراسة، الأمر الذي اضطر الهيئات التدريسية والطلبة إلى
سلوك طرق جبلية ترابية وعرة، معرضين حياتهم للخطر، حيث كان جنود الاحتلال
الإسرائيلي يطلقون النار عليهم دون سبب. ووصل النقص في الهيئات التدريسية
في أقله 10% وفي أكثره 90% من المعلمين الأصيلين في كل مدرسة (وزارة
التربية والتعليم العالي).

المناهج التعليمية

لقد كان
للمناهج التعليمية دوماً الأثر الأكبر كأهم عناصر العملية التربوية في صقل
ملامح الأجيال، وفي تاريخ شعبنا الفلسطيني لم تسلم المناهج من سطوة الجلاد
المستعمر على شتى المراحل.

العهد العثماني
اقتصر الاهتمام على التعليم في هذه الفترة وكذلك تعليم القرآن، وإغفال جوانب أخرى من موضوعات التعليم.

كما أن نظام التعليم قد أخذ بنظام التعليم الفرنسي واعتبار اللغة الفرنسية
الزامية في المدارس الرشدية باعتبارها اللغة الثانية بعد التركية. فكما
كان واضحا فقد ضعف التعليم العربي بسبب إهمال اللغة العربية وجعل اللغة
التركية هي اللغة الرسمية بالإضافة الى الفرنسية مما أدى الى تدني مستوى
التعليم لدى الطلبة العرب وترك أعداداً كبيرة منهم الدراسة في المدارس
الحكومية بسبب سياسة التتريك.

وتجدر الإشارة هنا إلى أنه قد تم
إفساح المجال لظهور مدارس يهودية اهتمت بأمور التعليم اليهودي في فلسطين
والذين كانوا يشكلون أقلية ضئيلة في فترة الحكم العثماني، كما كان ظاهرًا
اثاره النزعة القومية لدى تركيا والعسكريين بقيادة حزب الاتحاد والترقي نحو
التوجه لبناء دولة تركية خالصة وعدم ربطها بالعرب مما أدى الى زيادة
الكراهية والعداء بين العرب والأتراك حيث كان نشيد طلبة المدارس الصباحي "
كلنا عثمانيون".

عهد الانتداب البريطاني 1917- 1948

يلاحظ
ان طبيعة الموضوعات التعليمية المقررة لا تسهم في أي تقدم أوتنمية في
المجالات العلمية والفكرية للشعب الفلسطيني، وكذلك عدم ربط أهداف التعليم
بحاجات المجتمع الحقيقية ومتطلباته سواء تعلق الأمر بالاستقلال الوطني أو
الوحدة العربية، حيث اعتمدث حكومة الانتداب في مناهجها فصل الفلسطينيين عن
عروبتهم وطموحاتهم القومية وعدم ربطهم بالثقافة العربية والاسلامية لان ذلك
من مقومات الوحدة والتحرر.

كما اتسمت المناهج المقدمة للفلسطينيين
بجموديتها وعدم مواكبتها للتغيرات العربية والعالمية وركز التعليم على
السلوك الفردي وإهمال التعليم الجماعي، وذلك لانتاج جيل منفصل عن مشكلاته
الوطنية والمجتمعية، كما هدف التعليم الى تخريج أجيال تخدم السياسة
البريطانية ومصالحها بإنشاء طبقة من الموظفين الموالين له (انشوان، 2004)

لقد تربى الفلسطينيون ضمن المناهج التي صممتها حكومة الانتداب البريطاني
والتي كانت تستهدف تجهيل الشعب الفلسطيني وعدم ربطه بارضه ووطنه والاعتماد
على نفسه في الإنتاج، فقد بقيت المناهج لا معنى لها لدى المتعلم ولا تهمه
من ناحية وطنية او دينية ولا تربي لديه الانتماء، وبهذا اتصفت المناهج
والمقررات المعدة لتعليم الشعب الفلسطينيي بالجمود والثبات ولا تلبي
طموحات الشعب الفلسطيني.

وأبعد عن الاستعمال الكتب التي ألفها
واضعو المنهج القديم وقررت بدلاً منها ما وضعه المختصون من أبناء البلد،
ومع ذلك فان مناهج التاريخ والجغرافية بقيت مقصرة كما هو مطلوب فلم تعتني
عناية كافية بدراسة التاريخ الفلسطيني والتاريخ العربي، كما كان ينقصها
توضيح الروابط الجغرافية والقومية التي تجعل البلاد العربية وحدة طبيعية
وقومية.

ولكن لا بد الإشارة هنا الى ان الوعي العربي الذي كان
يحمله المعلمون وغيرهم من المشتغلين بالتعليم كان كفيلا بسد هذه الثغرات في
مناهج تدريس مادتي التاريخ والجغرافية من خلال ما يسمى بالمنهج الخفي.

الحكمين الاردني والمصري 1948 – 1967

أصبحت المناهج التي يتعلمها الفلسطينيون في هذه الفترة تخضع للنظام المصري
والأردني واللبناني والسوري او للمنهاج اليهودي في المناطق الخاضعة
للاحتلال الاسرائيلي عام 1948 أو غيرها من مناهج الدول التي لجأ إليها
الفلسطينيون بحثاً عن العمل فيها. وبهذا أصبحت الشخصية الفلسطينية من خلال
المناهج مشتتة وغير متوازنة ولا تلبي حاجات ومتطلبات نمو الطفل الفلسطيني
في المراحل المختلفة وذلك لأن الفلسطنيين لا يقيمون في مكان واحد في حياتهم
وهم سريعو التنقل من مكان لآخر بسبب ظروف الدول، وغير مستقرين في دولة
واحدة وبالتالي اتسمت الشخصية الفلسطينية بالازدواجية كونها تحمل تناقضات
الدول العربية.
فالتعليم الفلسطيني أصبح جزءاً من التعليم العام في
الأردن أو مصر وخاضعاً لسياستهما وسلطاتهما التعليميتين كتعليم أي مواطن
لديهما ، فالتعليم كان أردنياً ومصرياً.

أما وكالة الغوث فقد التزمت بتعليم الفلسطينيين ضمن المناهج المقررة في كل دولة يتواجد فيها لاجئون فلسطينيون.

الاحتلال الاسرائيلي بعد عام 1967

في الأيام الأولى من الإحتلال حاولت سلطات الاحتلال الإسرائيلي تمرير
مناهج إسرائيلية معدة من قبلها لاعتمادها في التدريس في مدارس الضفة
الغربية والقطاع، ولقى هذا التوجه مقاومة من قبل الجهاز التعليمي والشعب
الفلسطيني مما أجبر السلطات الإسرائيلية على إعادة استخدام الجزء الأكبر من
المنهاج الأردني في الضفة الغربية عدا القدس وقطاع غزة.

فمنذ
العام 1967 تم إيقاف (4000) كتاب ، وعدد كبير منها هومصادر رئيسية ومراجع
خاصة، وهذه الكتب تذكر بتاريخ فلسطين والعرب والجغرافيا والتراث والثقافة.

أصدرت السلطات العسكرية في التاسع من شهر آب 1967 أي بعد شهر من الحرب
أمراً يقضي بمنع استعمال (78) كتاباً من أصل (121) كتابٍ مقررٍ استعماله من
قبل وزارة التربية الأردنية، وقد أثار هذا في حينه ردود فعل عنيفة من فبل
المعلمين وإضرابات وإغلاق مدارس، الأمر الذي حدا بسلطات الاحتلال في نهاية
الأمر أن تعيد النظر بقرارها وتسمح بإعادة طبع (59) كتاباً من ال(78) التي
سبق ومنعتها، ولكن هذا بعد إدخالها لتعديلات عليها تناولت حذف بعض العبارات
أو الفصول منها (بشور1) ، وذلك بحجة أنها تحرّض على كراهية إسرائيل،
ولكننا وإذا أمعنا النظر في هذه التعديلات، نرى أنها تهدف الى إبعاد الطالب
عن كل ما يمتد بصلة الى اعتزازه بتاريخه وبانتمائه الى حضارة أو وطن، أو
يدخل في نفسه الرغبة في الدفاع عن الوطن، والأمثلة على هذا الحذف
أوالاستبدال كثيرة نورد منها الأمثلة التالية لبعض المفاهيم والعبارات
المستبدلة:
1. حذف مفهوم "الوطن العربي"، واستبدالها ب "البلاد العربية".
2. حذف جميع الجمل المتعلقة بالاحتلال الاستعماري ، ودفاع صلاح الدين عن فلسطين.
3. إستبدال عبارة "داقع أجدادنا عن البلاد دفاعاً مجيداً" بعبارة "حافظ أجدادنا على القيم الخلقية وسنحافظ عليها كذلك".
4. إستبدال عبارة " الوطنية أن تعمل لا أن تقول" بعبارة "العزم أن تعمل لا أن تقول".
5. إستبدال عبارة " كم رجلٍ قدم نفسه فداءً للوطن" بعبارة " كم رجلٍ تسرّع في كلانه فندم". (بشور2)


ويمكن تلخيص أهم مجالات التعديلات والحذف في المناهج التربوية بشكلٍ عام كما يلي:-

1.
الحذف والتعديل في العقيدة الإسلامية والتاريخ الإسلامي لكل ما يشير إلى
البعد الجهادي في الرسالة الإسلامية فحذفت الآيات والأحاديث التي تتحدث عن
الجهاد.
2. الوحدة العربية والتحرر من الاستعمار: حذف جميع البطولات العربية وجهاد الشعوب العربية من أجل التحرر من الاستعمار.
3.
القضية الفلسطينية والشعب الفلسطيني: حذف ما يتعلق بشعب فلسطين وادابه
وقيمه وثقافته، وفيما يتعلق بجغرافيا فلسطين وتاريخ فلسطين والقضية
الفلسطينية، ثم وضع كلمة اسرائيل مكان كلمة فلسطين حتى على الخرائط
الجغرافية وحذفت خارطة فلسطين وأسماء المدن الفلسطينية، وحذف فيما يتعلق
بتاريخ القضية الفلسطينية قبل نكبة عام 1948 ووعد بلفور، وكل ما يتعلق
بقرارات الأمم المتحدة اتجاه القضية الفلسطينية واللاجئين.
4. حذف كل ما
يتعرض للتاريخ اليهودي القديم والحديث والحركة الصهيونية وحذف كل ما يتعلق
بعلاقة المسلمين باليهود زمن" الرسول عليه الصلاة والسلام"، وفي التاريخ
الحديث حذف كل ما يتعلق بالجهود الصهيونية للسيطرة على فلسطين واحتلالها
وإقامة الدول اليهودية.

السلطة الوطنية الفلسطينية منذ عام 1994

المنهاج الفلسطيني الجديد هو نتاج جهود حثيثة تسعى إلى بناء مجتمعٍ مدنيٍ
ودولةٍ ديمقراطية حديثة، فالمنهاج ضرورة لخلق الهوية الفلسطينية وبناء وحدة
وطنية بين أبناء الشعب الفلسطيني.

إن تركيبة المجتمع الفلسطيني
تضم الديانتين الاسلامية والمسيحية، وإننا نتعامل مع جميع الديانات والطائف
بصورةٍ من التسامح ونحرص الاّ نمس أية جهة بصورة عنصرية، فهذا جزء من
التربية المدنية التي أقرتها السلطة الوطنية الفلسطينية بعد أن كانت ممنوعة
في ظل حكومة الاحتلال فموضوعات التنمية البشرية لم يكن مسموحاً لطلبتنا
تعلمها أو لمدارسنا ومناهجنا تناولها تحت أي ظرف.

تركز المناهج
اليوم على المجتمع الفلسطيني ولم تتعرض لأي ملةٍ أو دينٍ خارج فلسطين، كما
وتجنبت وزارة التربية والتعليم الفلسطينية في مناهجها التعرض لقضايا سياسية
لم يتوصل يشأنها الى تسوية، فما زالت حدود الدولتين الفلسطينية واليهودية
دونما تحديد..

كما واتبعت الوزارة منهجية تشاركية في تطوير المناهج
الفلسطينية، حيث ساهم أكايميون من مختلف الجامعات والكليات في وضع
المساقات المدرسية. كما وأشارت المناهج الفلسطينية الى إسرائيل بصيغة
"المحتل"، وهذه حقيقة الوجود الإسرائيلي على الأرض الفلسطينية، وعندما
نتحدث عن إسرائيل بوصفها دولة إحتلال، فإننا ننطلق من القرارات الدولية
التي أعطتها هذه الصفة، وأنها فعلاً تحتل شعبنا وتمارس ضده مختلف أشكال
الاحتلال المحرّم.

لقد أشارت المناهج الحالية الى القدس كمدينة
محتلة، ولنا الحق في اعتبارها العاصمة المستقبلية لفلسطين، وإدراج هذا في
المناهج الفلسطينية، ولا يعتبر هذا تحريضاً ضد أية جهة أو أحد.

كما
أن وجود العلم الفلسطيني في المناه